طلب للنائب العام بتحويل الشاطر ومالك للطب الشرعى

طالبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتحويل خيرت الشاطر وحسن مالك القياديين بجماعة الأخوان المسلمين إلى الطب الشرعي للكشف عليهما وبيان ما إذا كانوا يستحقون القرار الصادر لهما بالعفو الصحى .

وانتقدت الجبهة فى بيان لها ، اليوم الخميس، قرار المجلس العسكرى السابق، بالعفو الصحى عن الشاطر ومالك، والمحكوم عليهما فى القضية رقم 936لسنة 2006 جنايات عسكرية، بتهمة غسيل الأموال والإرهاب، نظرا لحالتهما الصحية .
وأشارت الجبهة إلى أن القرار الصادر بالعفو عنهما فى مارس 2011 استند الى الطلبات المقدمة منهما بخطورة حالتهم الصحية، وأن وجودهم فى السجن فيه خطورة شديدة على حياتهم، بعد أن قدموا شهادات صحية تفيد إصابتهما بأمراض عدة , ولكن فور خروج الشاطر ومالك من محبسهما ، تبين أن الحالة الصحية لهما ليست بالخطورة الشديدة ، ولا توجد أى علامات ظاهرة تدل على المرض الشديد، الذى يستحقان معه عفوا صحيا.

وأشار البيان إلى أن نشاط الشاطر بعد خروجه يؤكد أن الإفراج الصحى الصادر لصالحهم قد صدر مخالفا للقانون، بموجب المادة 36 من قانون تنظيم السجون، والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث كان قد تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية بنفسه، ونظم العديد من المؤتمرات، كما قام بسفريات متعددة لخارج البلاد من بينها سفره إلى دول قطر وتركيا وكندا والإمارات .

وقال محمد خير الله ، مؤسس الجبهة ، أن الإفراج عن قيادات إخوانية دون غيرهم يأتي في إطار صفقة مشبوهة تحت غطاء العفو الصحي ، متسائلا هل يستحقون فعليا هذا العفو أم وجب عليهم إتمام العقوبة .