تقدم 37 شخصية عامة ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الرئيس مبارك ونجليه جمال مبارك وعلاء مبارك والسيدة سوزان منير ثابت، حرم رئيس الجمهورية، للتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية حول ثروة عائلة مبارك من أنها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار، أشار البلاغ إلى ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية بتاريخ 4/2/2011 من أن إجمالى ثروة عائلة الرئيس حسنى مبارك يمكن أن تصل إلى 70 مليون دولار نقدا بالبنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، بالإضافة إلى ملكيتها لعقارات فى لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى منتجعات على البحر الأحمر.
معظمها من فرض شراكة جبرية على الشركات الأجنبية.. كما أشارت تقارير دولية، إلى أن ثروة عائلة الرئيس مبارك تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن محللين بالشرق الأوسط، قولهم إنه بعد 30 عامًا فى الحكم، فإن الرئيس مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية، ومعظم تلك الأرباح كانت تحول إلى حسابات سرية فى بنوك أو يتم استثمارها فى أصول وفنادق.
وذكر البلاغ أنه طبقا لتقرير نشر العام الماضى فى صحيفة "الأخبار العربية" فإن لدى مبارك أصولاً فى مانهاتن وبيفرلى كما أن نجليه علاء وجمال يملكان أصولاً بمليارات الدولارات، واستشهد البلاغ بكلام أمانى جمال، وهى أستاذة علوم سياسية فى جامعة برينستون، التى قدرت "ثروة عائلة مبارك بمبلغ يتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار.
كما قالت فى حديث لشبكة "إيه بى سي" إن الثروات تراكمت لدى مبارك مستفيدًا من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال فترة عهده التى دامت 30 عامًا، مؤكدة أنه كان هناك فساد كثير فى نظام مبارك الذى سخر الموارد العامة لصالح تحقيق ثروات شخصية، ووضعت نظام مبارك فى مصاف النظم الدكتاتورية السائدة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأشار البلاغ إلى ما قاله كريستوفر ديفيدسون، أستاذ دراسات الشرق الأوسط فى جامعة دورهام، إن مبارك وزوجته سوزان ونجليه تمكنوا من جمع ثروة، عبر عدد من مشاريع المشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات.
وأضاف قائلاً "إن كل مشروع استثمارى يحتاج إلى كفيل، ومبارك كان فى وضع يمكنه من الاستفادة من أى صفقة".
وأشار البلاغ إلى أن تقرير لجريدة "المستقبل العربى" على موقعها على الإنترنت، ذكر أن ثروة جمال مبارك وحدة تقدر بنحو بـ17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية فى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال التقرير إن النجل الأصغر للرئيس مبارك يملك حسابا جاريا سريا ببنك "يو بى إس" السويسرى وحسابا ثانيا ببنك سويسرى آخر هو "آى سى إم"، وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة فى الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة "بريستول آند ويست" العقارية البريطانية، ومؤسسة "فاينانشال داتا سيرفس"، التى تدير صناديق الاستثمار المشترك.
فى حين أدرج التقرير قرينة الرئيس سوزان مبارك ضمن قائمة نادى المليارديرات منذ العام 2000، حين تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها فى بنوك أمريكية، كما أنها تملك عقارات فى عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس وفى إمارة دبى، على حد قوله.
وأضاف "تتراوح ثروة السيدة سوزان اليوم بين 3 و5 مليار دولار، وقد جنت أغلبها من التدخلات الشخصية لها لصالح مستثمرين ورجال أعمال".
فيما أشار التقرير إلى أن ثروة علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس داخل وخارج مصر بلغت 8 مليار دولار، منها ممتلكات عقارية فى كل من لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار فى شارع روديو درايف، وهو أحد أرقى شوارع العالم، وفى ضاحية منهاتن فى نيويورك، بالإضافة إلى امتلاكه لطائرتين شخصيتين ويخت ملكى تفوق قيمته 60 مليون يورو.
أما ثروة الرئيس مبارك شخصيا فقدرها بأنها وصلت فى عام 2001 إلى نحو 10 مليار دولار أغلبها أموال سائلة فى بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزى وبنك كريديت سويس السويسرى.
وقال التقرير إن ثروة "آل مبارك" جاءت من فرض شراكة جبرية على الشركات الكبرى، حيث يتوجب على أى شركة تريد العمل فى مصر أن تقدم 50 بالمائة من أرباحها السنوية لأحد أفراد الأسرة.
وأشار البلاغ أيضا إلى تقرير نشرته مؤسسة "دويتشه فيله " الألمانية تضمن تحليلا عن ثروة الرئيس بعنوان "ثروة عائلة الرئيس مبارك، حجمها، مصدرها ومصيرها" قالت فيه: تشير التقديرات إلى أن ثروة عائلة الرئيس المصرى تقل فقط بنحو 14 مليار دولار عن حجم ثروة أغنى أغنياء العالم.
تساءل الموقعون عن البلاغ عن مدى مصداقية هذه التقديرات، وإذا صدقت فمن أين لعائلة مبارك هذه الثروة؟ والسؤال الأهم أين توجد وما مصيرها؟ وأوضحوا أن الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك، حينما تولى السلطة فى أوائل الثمانينيات من القرن الماضى كان يفضل أن تصفه وسائل الإعلام برئيس الفقراء، لكن الأحداث الأخيرة سلطت الضوء على ثروة عائلته التى تقدرها بعض المصادر الصحفية بما يفوق 40 مليار دولار.
وإذا صدق ذلك فقد تكون عائلة الرئيس المصرى من أغنى العائلات فى العالم، حيث تصل ثروة أغنى أغنياء العالم إلى 54 مليار دولار حسب القائمة السنوية لمجلة فوربس الأمريكية، لكن وبصرف النظر عن الرقم الحقيقى، يبقى السؤال كيف جمعت عائلة مبارك ثروتها؟
وكشف البلاغ عن وقائع أخرى استشهد بها الموقعون وهى أن الدكتور عمر كامل الباحث فى العلوم السياسية فى جامعة لا يبزغ الألمانية، أشار فى حديث مع دويتشة فيله، صورا بثها التليفزيون المصرى تعود لسنوات الحكم الأولى لحسنى مبارك، كانت قد أخذت له وهو عائد إلى القاهرة بعد سفرية إلى الخارج، حيث اشترى جهاز تلفاز جديدا، وأصر على دفع الرسوم الجمركية رغم كونه يحصل على راتب ضعيف لا يسمح بدفع مثل هذه المبالغ العالية من الضرائب، حسب ما نقلته الصور، ولكن مع مرور الوقت، كما جاء فى حديث عمر كامل تم إسدال الستار على ممتلكات عائلة مبارك، فهم يعيشون حسب المصادر الرسمية فى القصر الرئاسى، كما أنه لا توجد معطيات رسمية دقيقة حول ثروة الرئيس المصرى وزوجته سوزان مبارك وابنيهما جمال وعلاء خلال سنوات حكم مبارك الثلاثين.
ويعود ذلك، حسب تقدير الخبير المصرى أحمد النجار، لكون جزء كبير من ثروة عائلة مبارك تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وحسب نظره يمكن قياس هذه الثروة من خلال حجم الصفقات والعمليات التى يشارك فيها مبارك وعائلته، مثل شراء ديون مصر والأمور المتعلقة بشراء الأراضى وبعض الأمور الأخرى المتعلقة ببرنامج الخصخصة، "لكن يبقى من الصعب تقديم تقديرات دقيقة لحجم ثروة العائلة"، كما يقول النجار.
لكن رقم 40 مليار دولار قد يكون صحيحا، كما يتوقع دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسرى للحوكمة، وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية، دانييل تيليسكلاف يبنى تقديراته لحجم ثروة عائلة مبارك من خلال الاستدلال بحجم ثروة الرئيس النيجيرى السابق سانى أباتشا الذى استطاع خلال فترة حكمه القصيرة من 1993 إلى عام 1998 "من جمع ثروة بلغت ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار، لذا لا أستبعد أن يكون فى مقدرة رئيس ما أن يجمع مليار دولار فى السنة أو أكثر.
من أسهل الطرق التى حصل من خلالها أبناء مبارك على الثروة هو شراء الأراضى التى كانت مخصصة للجيش بأثمان رخيصة للغاية، كما يقول الدكتور عمر كامل، وخير مثال على ذلك هى المنطقة القريبة من مدينة الإسماعيلية، "والتى كان يعرفها المصريون كصحراء قاحلة، تحولت الآن إلى منطقة اقتصادية مهمة، كما أن أسعار الأراضى فى هذه المنطقة ارتفعت بشكل مهول للغاية"، كما يوضح كامل فى حديثه لموقعنا.
ومن جهة أخرى، يؤكد الخبير الاقتصادى أحمد النجار، أن ثروة جمال مبارك جمعت من خلال شراء لسندات من ديون مصر فى ثمانينيات القرن الماضى، الصفقة التى قدمها الرئيس مبارك آنذاك وكأنها تضحية للوطن، لكون مصر لم يكن فى مقدورها دفع مديونيتها، حسب قول أحمد النجار، فديون مصر كانت تباع آنذاك فى الأسواق الدولية بـ 35% من قيمتها الأصلية، وفقا للنجار، "حينها اشترى جمال مبارك هذه القيم المالية لأنه كان متأكدا من الحصول على 100% من الحكومة، مستغلا فى ذلك النفوذ السياسى لوالده، هذه القيم وحدها تخلق جبالا من الثروات.
وحسب تقارير إعلامية يوجد الجزء الأكبر من ثروة عائلة مبارك خارج البلاد، ويتوقع الخبراء أن تكون سويسرا البلد الذى أدخل إليه أفراد عائلة مبارك أكبر حصة من المبالغ المالية التى يملكونها، خاصة فى بنكى يو بس إس وكريديت سويس، لكن هذه المبالغ لا تتجاوزمبلغ 3.8 مليار دولار، وهو المبلغ الذى يملكه أشخاص مصريو الجنسية فى مصارف سويسرية، حسبما نشره البنك المركزى السويسرى نهاية العام 2009، وقد رفضت كل من المؤسستين الماليتين يو بس إس وكريديت سويس إعطاء أى معلومات حول حجم الحسابات الخاصة بعائلة مبارك لديها.
من جهة أخرى يتوقع مراقبون أن يكون أبناء مبارك وزوجته سوزان يملكون ثروات هائلة فى بريطانيا لكونهم يحملون جوازات سفر بريطانية.
ويكاد يجمع الخبراء الماليون الدوليون على أن مصير ثروة الرئيس المصرى حسنى مبارك مرتبط بشكل مباشر بمدى بقائه فى السلطة من عدمه، فمادام مبارك رئيسا فإنه لا توجد إمكانية لتجميد ممتلكاته الموجودة خارج مصر أو مصادرة الموجود منها داخل البلاد، الإمكانية الوحيدة المتاحة، وفقا دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسرى للحوكمة، هى أن البنوك الخاصة يمكنها تجميد حساب ما "إذا توفرت لديها شكوك فى عدم شرعية اكتساب هذه المبالغ". لكن، والكلام مازال لتيليسكلاف، فإن هذا الأمر يبقى صعبا بالنسبة للحكومات، ما دام مبارك فى الحكم، لكون حكومته لم تفقد الاعتراف الدولى بها بعد.
ويؤكد الخبير الألمانى أن ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمى إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق قضائى وتقديم أدلة على كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.
هذا، وقد كان الموضوع الرئيسى لمقال الروائى والكاتب الصحفى بلال فضل فى صحيفة المصرى اليوم بتارخ 7 فبراير الجارى عن ذات الأخبار موثقة من مصادرها الأجنبية.
وأكد مقدمو البلاغ أن هذه المعلومات لو ثبت صحتها تمثل استغلالا للنفوذ وتربحا من الوظيفة العامة بالنسبة للأول واستثمارا لصلة الباقين به، مما يشكل أركان أفعال يجرمها قانون العقوبات.
وأشاروا إلى أن شرعية المشكو ضده الأول قد زالت بثورة شباب مصر ومطالبة ثمانية ملايين مواطن فى كافة مدن الجمهورية بتنحيته عن منصبه، كما أنه لا حصانة للمشكو ضدهم الباقين، وطالبوا النائب العام بالتحقيق فى البلاغ، للتأكد من صحة ما ورد فيه، وفى حالة ثبوتها إصدار أمر بمنعهم من السفر وتجميد ما قد يكون لهم من أرصدة داخل مصر واسترداد ما يثبت تهريبه إلى الخارج من قبل، وذلك تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة، طبقا للمواد الجنائية التى تنطبق على هذه الأفعال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة تلك الأموال وردها للشعب.
الرئيسية 
