أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية أن الرئيس حسني مبارك لم يرفض أبدا أي طلب بشأن بناء كنيسة لأن الرئيس لا يفرق بين كنيسة أو جامع, مشيرا إلى أن مشروع قانون دور العبادة الموحد لا يزال محل دراسة متأنية من جانب لجنة متخصصة بالحزب الوطني, وذلك لتحديد السبل المثلى لتنظيم عملية بناء دور العبادة سواء الكنيسة أو المسجد.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة "المواطنة والديمقراطية" اليوم ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي, بحضور الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية و الدكتور مفيد شهاب واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف بالحزب.
وأضاف الدكتور مفيد شهاب أن اللجنة المنوط بها بحث القواعد الموضوعية لهذا الأمر, ستنتهي من وضع الشكل الذي ستصدر فيه فكرة دور العبادة الموحد, سواء أكان قرارا إداريا أو رئاسيا أو قانون.
وأشار الدكتور شهاب إلي أن العبرة ليست بالقوانين, ولكن بالقدرة علي التطبيق والصياغة الدقيقة, وإلا كان الفشل حليف القانون, مؤكدا أن الأجندة التشريعية للحزب الوطني تم إعدادها في الصيف الماضي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء, وانتهت إلى أن تكون القضايا الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لكافة التشريعات الجديدة.
من جانبه, أكد الدكتور زكريا عزمي أن مصر لا تعرف التقسيم أو التمييز إلى قبطي ومسلم, مشددا على أن المصريين جميعا نسيج واحد يعيشون تحت علم مصر, وأعرب عن رفضه للحديث عن تخصيص كوتة (حصة) للأقباط بمجلس الشعب أسوة بكوتة المرأة, مشيرا إلى أن من شأن هذا الاتجاه تمزيق النسيج الوطني وتفتيت الوحدة الوطنية مؤكدا أن احترم إرادة الناخبين تبقى هي الفيصل في أي انتخابات تجري على أرض مصر.
من جهته, أكد اللواء محمد عبد السلام المحجوب على أن اللامركزية هي خيار أساسي للحزب الوطني وحكومته في الفترة القادمة لما تتضمنه من جعل المواطن شريكا أساسيا في صنع السياسات العامة, ونقل الاختصاصات من دواوين الوزارات إلي المستوى المحلي.
وقال الدكتور محمد كمال أمين التثقيف والتدريب بالحزب إن وزارة العدل انتهت من تحديد الشكل المبدئي لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط بعد حوار تم بينها و بين جميع طوائف الأقباط في مصر, اتفقوا خلاله على الصورة الأولية للقانون, مشيرا إلى أن الحزب سيتقدم قريبا بمشروع القانون لمجلس الشعب في دورته البرلمانية الجديدة استنادا لما تم الاتفاق عليه.
واستطرد كمال قائلا إن الحزب سوف يتقدم بمبادرات تشريعية هامة منها قانون الوظيفة العامة والذي يتعلق بتحديث الجهاز الإداري للدولة ومكافحة الفساد داخله عبر اتباع قواعد جديدة تتعلق بالمتابعة والرقابة والعدالة والمساواة في الحصول علي فرصة عمل.
وأكد على أهمية قانون حماية أراضي الدولة والحفاظ عليها من عمليات التعدي, وتحديد الاستخدام الأمثل لها, وكذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بجرائم التحرش الجنسي وهتك العرض وخدش الحياء العام.
الرئيسية 
