أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً، أمس، بإبعاد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة، ورفضت الطعون التى قدمتها وزارتا الداخلية والتعليم العالى ومجلس الوزراء ضد حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإدارى.
جاء فى حيثيات الحكم، الذى صدر برئاسة المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، أن وجود قوات للشرطة بصفة دائمة داخل حرم الجامعة ينتقص من الاستقلال الذى كفله الدستور والقانون، وقيد على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب، وأضاف أن إلغاء الحرس الجامعى يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها فى كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين.
وقال الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، إن الحكومة تحترم أحكام القضاء، وذكر أن الوزارة ستضع أوراق القضية أمام مستشاريها القانونيين لاتخاذ اللازم، وشدد على أن الحكم يخص جامعة القاهرة فقط. ورفضت مصادر رفيعة بوزارة الداخلية التعليق على الحكم، قائلة إنها تنتظر وصول الحيثيات، وذكرت أن مسؤولين فى التعليم العالى يدرسون إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، على غرار ما حدث فى قضية «الزواج الثانى للأقباط»، وذكرت المصادر أن الحرس الجامعى سيظل متواجداً بجامعة القاهرة لحين الانتهاء من دراسة أسباب الحكم.
وعلى صعيد جامعات مصر، سادت أمس حالة من الارتباك، حيث عقد معظم رؤسائها اجتماعات لدراسة الموقف، وقال الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة كانت قد بدأت بالفعل فى وضع خطط بديلة للحرس الجامعى.
واحتفل أساتذة الجامعات، الذين كانوا قد رفعوا الدعوى، بالحكم فى اجتماع خاص بنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، واصفين إبعاد الحرس الجامعى بأنه حكم تاريخى، وإن شكك بعضهم فى إمكانية تنفيذه.أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً، أمس، بإبعاد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة، ورفضت الطعون التى قدمتها وزارتا الداخلية والتعليم العالى ومجلس الوزراء ضد حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإدارى.
جاء فى حيثيات الحكم، الذى صدر برئاسة المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، أن وجود قوات للشرطة بصفة دائمة داخل حرم الجامعة ينتقص من الاستقلال الذى كفله الدستور والقانون، وقيد على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب، وأضاف أن إلغاء الحرس الجامعى يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها فى كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين.
وقال الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، إن الحكومة تحترم أحكام القضاء، وذكر أن الوزارة ستضع أوراق القضية أمام مستشاريها القانونيين لاتخاذ اللازم، وشدد على أن الحكم يخص جامعة القاهرة فقط. ورفضت مصادر رفيعة بوزارة الداخلية التعليق على الحكم، قائلة إنها تنتظر وصول الحيثيات، وذكرت أن مسؤولين فى التعليم العالى يدرسون إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، على غرار ما حدث فى قضية «الزواج الثانى للأقباط»، وذكرت المصادر أن الحرس الجامعى سيظل متواجداً بجامعة القاهرة لحين الانتهاء من دراسة أسباب الحكم.
وعلى صعيد جامعات مصر، سادت أمس حالة من الارتباك، حيث عقد معظم رؤسائها اجتماعات لدراسة الموقف، وقال الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة كانت قد بدأت بالفعل فى وضع خطط بديلة للحرس الجامعى.
واحتفل أساتذة الجامعات، الذين كانوا قد رفعوا الدعوى، بالحكم فى اجتماع خاص بنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، واصفين إبعاد الحرس الجامعى بأنه حكم تاريخى، وإن شكك بعضهم فى إمكانية تنفيذه.
الرئيسية 
