إضراب 40 شخصاً عن الطعام بالوادى الجديد لعدم تسليمهم أراض

قرر أكثر من 40 شخصا من أبناء مدينة موط التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام باستقبال مستشفى الداخلة المركزى، بعد أن رفض مدير المستشفى السماح لهم بالدخول، فتجمهروا أمام الاستقبال، وذلك اعتراضا على رفض مجلس إدارة جمعية أبناء موط تسجيل أسمائهم، ضمن المستفيدين من تقسيمات الإسكان الخاصة بالجمعية، بداعى غلق موعد التسجيل، وفوجئوا بعد ذلك بإدراج مجلس الإدارة لأسماء أقاربهم ضمن المستفيدين بتلك الأراضى بالمخالفة لقانون إسكان الجمعيات، مما استدعاهم للتقدم بشكاوى رسمية للجهات الرقابية، وانتهاء بديوان المظالم برئاسة الجمهورية.

ويقول محمد كامل سنوسى (32 سنة) متعاقد بجهاز التعمير لـ "اليوم السابع" إن جمعية أبناء موط تم إنشاؤها لخدمة أبناء المدينة، وليس قصرا على أقارب أعضاء مجلس الإدارة، والذين قاموا باحتكار أغلب قطع التقسيمات التى من المفترض أن يتم توزيعها على الشباب الذين ليس لديهم منزل أو وحدة سكنية، وأنهم اكتشفوا ذلك بالصدفة بعد تسريب كشوف المستحقين لتلك الوحدات، والتى تضمنت منح أقارب الأعضاء من الدرجة الأولى والثانية لأراض، مما استدعانا للتقدم بشكاوى للرقابة والنيابة الإدارية ورئاسة الجمهورية، ولكن أحدا لم يستجب لنا بفتح تلك الملفات، فقررنا الإضراب عن الطعام، وأبلغنا مركز شرطة الداخلة ورئاسة الجمهورية بذلك.

ويضيف جمال محمود عطية (40 سنة) معلم أول أنه لم يستفد من الدولة بأية مزايا، وعندما علمت بفتح باب التسجيل للحصول على قطعة أرض بالجمعية الخاصة بأبناء موط، فوجئت بغلق باب التسجيل، وبعد فترة علمنا أن هناك احتكارا لتلك الأراضى من مجلس الإدارة وأقاربهم، وأن عددا منهم يشغل منصبين فى جمعيتين فى آن واحد بالمخالفة للقانون، وذلك بهدف الحصول على أكبر عدد من قطع الأراضى، وهو ما يعتبر حاملا للسمة التجارية التى تنتفى مع الغرض، من تقديم تلك المنحة من الدولة لجمعيات الإسكان.

ويؤكد سمير حسنى محاسب فى كهرباء الداخلة أن الكشوف التى تم إعلانها تتضمن أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأقاربهم، بما يزيد عن 5 أشخاص تم إدراجهم ضمن المستفيدين، فى الوقت الذى لم نحصل فيه على متر واحد من تلك الأراضى، وهو ما يهدر فرصتنا وفرصة أبنائنا لصالح إجراءات غير قانونية من مجلس الإدارة، وعلى مسمع الجهات الرقابية والمسئولين الذين لم يكلف أحد منهم عناء الاستفسار عن تلك المخالفات، أو التحقق من صحتها.