غياب القوى الثورية اهم معوقات الانتخابات بالوادى الجديد

الوادي الجديد - عادل السعداوى

اتساع الدائرة الكبير.. وبعد المسافات فيما بين المراكز والقرى واختفاء المرشح السوبر الذي يستطيع حسم المعركة لصالحة من الجولة الأولى فضلا عن الغياب التام للأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية من على الساحة الانتخابية وإنفراد فصيل سياسي وحيد لمفردات الخريطة البرلمانية لما يملكه من قوة تأثير وحشد الناخبين وقت الجد علاوة على التنظيم الجيد والقدرة المالية التي تؤهله للإنفاق على الانتخابات ... هذه هي أهم المعوقات التي تواجه العملية الانتخابية بالوادي الجديد فقد أصيبت الجماهير بخيبة أمل كبيرة بسبب قانون الانتخابات الذي جعل من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة دائرة انتخابية واحدة فهل تصدق أن محافظة الوادي الجديد والتي تبلغ نصف مساحة مصر وتقع على مساحة 400 ألف كيلو متر مربع وتضم 5 مراكز أدارية مستقلة و101 قرية وعزبة.

وتابع دائرة انتخابية واحدة وعلى المرشح لخوض انتخابات البرلمان أن يقطع تلك المسافات طولا وعرضا للوصول إلى الناخبين مما يمثل عبئا أضافيا علية فضلا عن التكلفة الباهظة في أعمال الدعاية الانتخابية والتجول بالسيارات له وللمرافقين معه في جولاته خاصة أن المسافة فيما بين تلك المراكز وبعضها البعض تتعدى أل 800 كيلومترا فما بالك بالقرى النائية والتجمعات العمرانية الجديدة حقا أنها أكبر مشكلة تواجه المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة الأمر الذي أصاب جميع القوى السياسية بحالة إحباط شديدة لعدم قدرتهم على خوض تلك المنافسة العنيفة

يقول هاني عبد المقصود منسق حزب مصر الحديثة أن الحزب رفض من قبل قانون الانتخابات الذي أقرة مجلس الشورى بعد أن أصابنا بإحباط شديد وقتل أحلامنا في التمثيل المشرف في مجلس النواب القادم خاصة أنة أقر أن محافظة الوادي الجديد بالكامل دائرة انتخابية واحدة وهى محافظة لها طبيعة خاصة تختلف عن بقية المحافظات فهي تمثل حوالي 44 % من مساحة مصر تقريباً ويبعد مركز الفرافرة عن مركز الخارجة أكثر من 500 كيلو متر وهذه المساحة إذا ما تمت مقارنتها بالمساحات بين المحافظات الأخرى نجدها تمثل المسافة ما بين القاهرة وسوهاج تقريباً أي تضم 7 محافظات من محافظات مصر مشيرا إلى إن الحزب أطلق مبادرة لتعديل الدائرة وتم عرضها على مجلس الشورى قبل أقرار قانون الانتخابات خاصة أنها لاقت قبولا كبيرا من الأحزاب السياسية والقوى الشعبية وفى مقدمتها أحزاب العربي الناصري والكرامة والوفاق القومي والدستور ومصر القوية والوفد ، والإصلاح والتنمية، والسلام الديمقراطي والعمل ،والعدل والمساواة إضافة إلى حركات 6 أبريل وكلنا خالد سعيد، وجماعة المحامين الناصريين وائتلاف المعلمين بالوادي الجديد فيما رفض حزب النور السلفي المبادرة لكن للأسف لم يراعى مجلس الشورى مطالب أبناء الواحات الأمر الذي يعقد المعركة الانتخابية ويصوب اتجاهها نحو أحزاب معينة تملك القدرة المادية والتنظيم والحشد أما المستقلون فعليهم الاستعانة بطائرة هليوكوبتر لتغطية الدائرة بالكامل

أضاف محمد فوزي ناشط سياسي أن تقسيم الدائرة إلى دائرتين كحد أدنى كان مطلبا شعبيا و وجماهيريا منذ إجراء الانتخابات البرلمانية السابقة حيث كشفت التجربة على ارض الواقع فشلها ليس لصعوبة المعركة على المرشحين فقط لكن لعدم قدرة الفائزين على متابعة القضايا الجماهيرية ولقاء الناحبين لبعد المسافات فيما بين القرى وبعضها البعض وعلى سبيل المثال واحة الفرافرة تبعد عن مركز الخارجة عاصمة المحافظة 550 كيلو مترا قيما تبعد الداخلة عن الخارجة 190 كيلو متر وشرق العوينات تبعد نحو 350 كيلو متر عن الخارجة كم أن قرى الفرافرة تبعد عن قرى درب الأربعين بنحو 1000 كيلو متر وبالتالي يصعب على أي نائب مهما كانت قدراته متابعة هموم الناس بتلك القرى أو التعبير عنهم خاصة أنهم مختلفون في العادات والتقاليد وكذلك الأولويات مشيرا إلى أن هناك معايير دولية تحدد تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة حيث إنه يراعى فيها الكثافة السكانية والمساحة وعوامل أخرى افتقدها تقسيم الدوائر في الانتخابات الماضية والقادمة

أشار محمد على يماني ناشط حقوقي إلى أهمية تعديل الدائرة رحمة بالمرشحين والناخبين على أن تكون الداخلة والفرافرة وبلاط والقرى التابعة لهم دائرة واحدة يمثلها 6 نواب والخارجة وباريس دائرة أخرى يمثلها 6 نواب أيضا وهذا أقل ما يجب أن يكون في تلك المرحلة الهامة خاصة أن المحافظة كانت دائرتين قبل ثورة 25 يناير وتم تقسيمها بعد الثورة فهل نحن نتقدم إلى الأمام أم إلى الخلف ؟ مشيرا إلى النائب السوبر مان لم يعد موجودا على الساحة حتى يتمكن من متابعة هموم الدائرة أولا بأول
أضاف أنة على الرغم من أن المحافظة أصبحت دائرة واحدة فأن عدد النواب تضاعف من 4 نواب إلى 12 نائب وهذا العدد مناسب لكن المشكلة في بعد المسافات فيما بين القرى والمدن

وانتقد كمال فؤاد منسق حزب الكرامة إصرار نواب مجلس الشورى بالإبقاء على تقسيم الدوائر كما كان عليه في انتخابات البرلمان السابق موضحا أن هذا التقسيم يخدم مرشحي حزب الحرية والعدالة ومرشحي التيار الإسلامي فقط بالإضافة إلى أنه يخل بمبادئ تكافؤ الفرص حيث إن الدوائر متسعة وكبيرة وهو ما يخدم المرشحين الذين سيتمكنون من الإنفاق على الدعاية الانتخابية، كما أن تقسيم الدوائر لم يراع معايير الكثافة السكانية بما يؤكد على عدم العدالة في التوزيع وهو ما يخالف الدستور.

وأشار إلى أنه خاض الانتخابات البرلمانية من قبل مستقلا وعلى الرغم من طول فترة الدعاية الانتخابية في ذلك الوقت إلا أنة فشل في زيارة الدائرة بالكامل لبعد المسافات فيما بين القرى والمدن ناهيك عن التكاليف المادية الباهظة كما أن الناخب في الواحات له طبيعة خاصة فلابد وأن يلتقي المرشح وجها لوجه ويزوره في منزلة كنوع من التقدير الأدبي على عكس المحافظات الأخرى التي يعتمد فيها المرشح على عقد المؤتمرات الانتخابية وعقد الصفقات مع رؤوس العائلات والتيارات السياسية ومن هنا كانت الصعوبة على أي مرشح يخوض الانتخابات في الوادي الجديد ولذا يجب على مجلس الشورى أن يراعى الظروف الطبيعية لمحافظة الوادي الجديد قبل إقرار قانون الانتخابات ويتم تقسيمها لدائرتين انتخابيتين على الأقل .