كتب طاهر عبدالسلام:
«يا بلح الوادي مين يشتريك» مقولة مأساوية رددها مزارعو الوادي الجديد العام الماضي بعد الخسائر التي لحقتهم بسبب تراجع أسعار شراء إنتاجهم وذلك بسبب تراجع حجم الصادرات المصرية من بلح هذا العام.
ويقول المهندس زراعي فتوح الحداد من أبناء الخارجة إننا نواجه أزمة حقيقية هذا العام وهو تراكم محصول البلح دون تعاقد ات والسوق المحلية لا تستطيع استيعاب هذا الإنتاج.
وتضيف المهندسة سارة فرج من أبناء الداخلة: البلح دمرنا السنة دي نحن نمتلك 70 فدانا في الظهير الصحراوي وأنفقنا أكثر من مليون جنيه تنقية الحشائش وتقليم النخل ونحن كل عام نتعاقد علي بيع المحصول وهو علي رأس النخل لتصديره ولكن هذا العام لم يتعاقد مزارع واحد علي تصدير بلح للخارج.
وتوضح الدكتورة جيهان فرج بكلية زراعة جامعة جنوب الوادي أن سعر الطن من البلح يتراوح بين 10 آلاف جنيه في التصدير لذلك ولأول مرة لم يتم التعاقد علي تصدير أي طن واحد من البلح هذا العام والكارثة أنه لا يمكن تخزينه.
ويشرح المهندس زراعي سعيد عبيدو عضو مجلس إدارة الإصلاح الزراعي أن خطورة المشكلة تتركز في أن المحافظة تنتج وحدها 90% من إنتاج بلح التصدير في مصر فلابد من إعادة النظر في صرف تعويضات فورية لهم من بنك التنمية الزراعي بدلا من الخسارة الفادحة هذا العام.
وتؤكد دكتورة ليلي فاروق أستاذة أمراض النباتات بجامعة جنوب الوادي أن المحافظة تمتلك أكثر من عشرة ملايين نخلة وهو حجم أحق برعاية الدولة وذلك لأن المحافظة تساهم في عائد للدولة يقدر بـ 5 مليارات جنيه كل عام ولكن لأول مرة تحدث هذه الكارثة فأين رعاية الدولة؟
وتري الدكتورة رحاب الهضيبي – أستاذة الاقتصاد بجامعة جنوب الوادي – أن السبب الرئيسي في تراجع الصادرات والتعاقدات إلي الأسواق الخارجية نتيجة عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلاد وخشية بعض المستوردين من عدم مقدرة المصدرين المصريين علي الوفاء بالكميات المتعاقد عليها في الوقت المحدد لوجود اضطرابات أو ما شابه ذلك.
ويري الدكتور حفني سلامة – أستاذ العلوم الزراعية بجامعة جنوب الوادي – ضرورة عمل شبكة بيانات ومعلومات للاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية كشبكة استرشادية كل عام لتحديد مدي العجز والزيادة عن كل عام.
وفي المقابل تطالب الدكتورة شهد وليد أستاذة الاقتصاد بجامعة جنوب الوادي لابد من تفعيل دور الملاحق التجارية بسفارات مصر في الخارج عن طريق وزارة التجارة وذلك لإبرام عقود تصديرية تسهم في تسويق المنتجات الزراعية حتي لا يقع الفلاح فريسة للتقلبات السياسية ولمصالح المصدرين ويكفي أن الدولة كانت تدعم منتجات زراعية سابقا برغم تحقيقهم هامش ربح كبير وتترك الفلاح المعدوم فريسة سهلة لآليات السوق وسياسات تحرير الزراعة.
ويؤكد الدكتور عيد سعيد أستاذ القانون المدني أن أغلب المصانع أغلقت أبوابها لعدم وجود تعاقدات مما أدي إلي تشريد العمال أين الدولة في مساعدات عمال المصانع؟
الرئيسية 
