طرق محافظ الوادي الجديد طارق مهدي كل السبل في إحضار مستثمرين لإنشاء مساكن للشباب وإحضار صندوق التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن التابعين لوزارة الاسكان.
وخاطب مهدي وزارت الإسكان والتنمية المحلية ورئيس وزراء مصر لتفويضه في إصدار الموافقات الخاصة بتخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات الخاصة بالمنفعة العامة للمواطنين ومنها مشروعات إسكان الشباب إلا أنه كل هذه الجهود بائت بالفشل.
قال وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة عادل ربوح إن الأهالي ضاقوا ذرعا بالإجراءات الروتينية التي تتبعها أجهزة الدولة فلا يعقل أن يتم مصادرة حقوق المواطنين في الحياه الكريمة والتي من بديهياتها توفير المسكن الملائم للشباب وألا يتم تفويض المحافظين في إصدار قرارات بتخصيص الأراضي لبناء مساكن للشباب الذي منذ ثورة يناير وحتي الآن لم يتم تنفيذ أي مشروعات إسكان جديدة بالوادي الجديد وهو أمر في غاية الخطورة وعلى الحكومة الجديدة بعد إقرار الدستور وأكد ربوح: أننا لسنا سيناء ولا القاهرة ولا الإسكندرية فمعظم المواطنين لديهم الرغبة في موافقة الحكومة على إعادة تنفيذ مشروعات الإسكان التي سبق أن نجحت بالوادي الجديد ومنها مشروعات تقسيمات أراضي الشباب البالغ عددها حتى الأن 8300 قطعة في انتظار قرار تفويض المحافظ لتخصيص الأراضي لهم وكذلك مشروعات شطب بيتك وابني بيتك التي توفر على الدولة ملايين الجنيهات حيث يتولى المواطن بناء منزله بنفسه ويطالب ربوح الرئيس محمد مرسي بالتدخل لوضع حدا لتوقف تنفيذ مشروعات إسكان الشباب بالوادي الجديد.