محافظ الوادى الجديد يطالب قنديل بإنشاء جامعة للعلوم الصحراوية وانشاء هيئة لتنمية الوادي الجديد
فى استعراضه لأهم مطالب محافظة الوادى الجديد من حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، طالب المحافظ اللواء طارق مهدى - فى المؤتمر الجماهيرى الذى عقدته المحافظة بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له فى زيارته للوادى الجديد صباح اليوم السبت- بالموافقة على إنشاء جامعة للعلوم الصحراوية وهو المقترح الذى تقدمت به المحافظة لتكون تلك الجامعة متخصصة فى علوم الجيولوجيا والطاقة الشمسية والحرارية والاجتماع الصحراوى والحرف اليدوية وإدارة الموارد المائية الجوفية مع الأخذ فى الاعتبار الربط الفعلى بين تلك الجامعة وباقى الكليات الموجودة على أرض المحافظة على أن تعمل تلك الجامعة بإدارة مصرية وشراكة علمية مع إحدى الجامعات العالمية ذات الشأن فى هذا المجال وتكون بيت خبرة محلياً وعالمياً فى مجال العلوم الصحراوية لتقديم الاستشارات اللازمة فى تلك التخصصات.
كما طلب "مهدى" من رئيس الوزراء تفعيل قرار رئيس الوزراء فى المجموعة البرلمانية بإنشاء ورصف الطرق العرضية الثلاثة والتى تربط الوادى الجديد بمحافظتى أسيوط وسوهاج وتتضمن الطريق الذى يربط الداخلة بمركز منفلوط بطول 260 كيلومتر وطريق الفرافرة ديروط بطول 283 كيلومتر وطريق الفرافرة سوهاج بطول 167 كيلومتر وهى الطرق التى ستقضى على عزلة المحافظة عن وادى النيل وهو ما يستوجب سرعة إنشائها.
كما طالب اللواء طارق مهدى، محافظ الوادى الجديد، من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بضرورة الموافقة على إنشاء هيئة لتنمية إقليم الوادى الجديد، والتى من خلالها يمكن إعادة جسور الثقة بين المستثمر والجهات التنفيذية بالمحافظة، وتحقيق التفاعل الكامل بين الوزارات، للتغلب على تشابك الاختصاصات بين المحافظة والوزارات المختلفة، ولضمان سرعة التحرك فى مشروعات استراتيجية مطروحة مع استمرار الوزارات المختصة فى المهام المنوطة بها فى المعاونة الفنية، ومن أجل قيام الوزارات المختلفة كل فيما يخصه بمراقبة ومتابعة القوانين والالتزام بها من قبل المحافظة مع القيام بتسعير الأراضى ومراجعة الإجراءات القانونية بجهات الاختصاص فى توقيع العقود.
وأكد اللواء طارق مهدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة تتضمن ثروات وموارد متعددة لم يتم استغلالها حتى الآن بالشكل الأمثل، نظرا لوجود معوقات عديدة تعرقل عمليات التنمية بالمحافظة وتنفر المستثمرين، منها بطء الإجراءات المستندية وعدم تمركزها فى جهة واحدة، مما يرهق المستثمر الذى يلغى فكرة استثماره بالمحافظة فى نهاية المطاف، وهو ما يستلزم إنشاء تلك الهيئة التى ستوفر الكثير من الوقت والجهد وتحقق عوامل إيجابية نحو تفعيل العملية التنموية على أرض المحافظة.