مواطنو الوادي الجديد يطالبون بإسقاط ديون المحافظة لبنك الاستثمار

الوادي الجديد - خالد عز الدين

بدأ بنك الاستثمار القومي مباحثات جديدة مع محافظة الوادي الجديد لبحث كيفية سداد مديونية المحافظة بشأن القروض التي أخذتها منذ عام 1980 لتنفيذ مشروعات لإسكان المواطنين.

وقام وفد من بنك الاستثمار برئاسة وكيل أول البنك احمد رأفت، الاثنين 24 سبتمبر، بزيارة المحافظة، حيث التقى خلالها بمحافظ الوادي الجديد طارق مهدي للتشاور معه بحضور المختصين لوضع أليه لتنفيذ سداد القروض وبحث المعوقات التي تحول سدادها.

من جانبه أكد سكرتير عام المحافظة محمد فؤاد، أن المحافظة قامت بسداد مبلغ 72 مليون جنيه من أصل القرض الذي بلغ 135 مليون جنيه، ومتبقي مبلغ 62 مليون جنيه.

وعلي جانب أخر طالب المختصون بتدخل رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، بضرورة إصدار تشريع وقانون خاص بالوادي الجديد يسمح لمحافظ الإقليم بتخصيص الأراضي وبيعها، من خلال لجان تثمين الأراضي وجمع حصيلة هذه المبالغ وتخصيصها لسداد قيمة المبالغ المستحقة لبنك الاستثمار وهو ما كان متبع قبل ثورة 25 يناير.

وضاف المختصون أن أعمال التنمية العمرانية وإنشاء مساكن للشباب توقفت، نتيجة ارتفاع مديونية القروض، وهو ما يهدد بحدوث أزمة كبيرة بقطاع إسكان الشباب، مؤكدين آن الأراضي بالمحافظة متوفرة، حيث تبلغ مساحة المحافظة 44% من مساحة مصر، وأن الاستثمار وصناديق المحافظة ضعيفة جدا ولا تسمح مواردها بسداد هذا المبلغ.

من ناحية أخرى طالب المواطنون بإسقاط المديونية عن المحافظة حتى تستطيع تنفيذ مشروعات إسكان جديدة للمواطنين.