نيابة الأموال العامة تحقق في استيلاء مبارك على أموال زلزال 1992

أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بسرعة استعجال التقارير الفنية في شأن قضية اتهام الرئيس السابق حسني مبارك، بالاستيلاء على مبالغ المساعدات المالية التي تلقتها مصر من بعض دول الخليج العربي، في أعقاب زلزال 1992.



كانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة، لبيان إجمالي المبالغ التي يحتويها الحساب المصرفي المخصص للطوارئ والكوارث، وكيفية استثمارها والعائد من هذا الاستثمار وأوجه استخدام هذه الأموال والجهات التي استخدمتها، وذلك وصولا إلى ما إذا كانت هناك ثمة شبهة جنائية، سواء بالاستيلاء على هذه الأموال أو تسهيل الاستيلاء عليها لصالح الغير من عدمه.



وقد كشفت التحقيقات أن الحساب الخاص بالطوارئ أنشأ عام 1985 ، وقد وردت إليه مبالغ إضافية في أعقاب زلزال 1992 ، وأن جملة المبالغ بذلك الحساب بلغت 9.5 مليار دولار وأن الرئيس السابق حسني مبارك كان هو من يتعامل على هذا الحساب سحبا وإيداعا.