هل توافق على الإعلان الدستوري المكمل الذى اصدره المجلس العسكري؟ولماذا؟

[b]إن الإعلان الدستورى المكمل لا ينتقص من صلاحيات الرئيس القادم شيئا، بل أعطاه مزيدا من الصلاحيات، فله الحق فى تعيين رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم وكذلك تعيين السفراء والمحافظين ومناقشة موازنة الدولة مع الحكومة وإقرارها وإصدار جمع القرارات والاعتراض عليها، وكذلك إعلان الحرب واستدعاء القوات المسلحة فى حال حدوث اضطرابات وغيرها من الصلاحيات، ولم يفرض عليه قيودا سوى الإبقاء على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل الحالى لحين وضع دستور دائم يحدد وضع القوات المسلحة، وأن سلطة التشريع التى احتفظ بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقيدة بموافقة رئيس الدولة.
كما أن تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى حال قيام مانع يحول دون استكمال عمل الجمعية التأسيسية الحالية، وكذلك بعد فشل جميع الاتفاقيات السابقة مع المجلس العسكرى وتشكيل جمعية تأسيسية بها نفس أسباب بطلان الجمعية الأولى وكذلك بعد فشل البرلمان السابق فى أحداث توافق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
إن الاعتراض على الإعلان الدستورى المكمل بهذه الطريقة غير مبرر ويعكس الرغبة فى الاستحواذ والإفراط فى انعدام الثقة، وهو بداية غير مطمئنة لطريقة إدارة الخلاف، مما يعكر صفو التجربة الديمقراطية التى وضعت مصر فى مصاف الدول المحترمة.
أن التظاهر والاعتصام أمام البرلمان لرفض حكم المحكمة الدستورية العليا ودعوة البرلمان للانعقاد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ينسف دولة المؤسسات، ولا يصح أن يقال هذا فى بلد بحجم مصر، فضلا عن أنه يمثل تهديدا لاستقلال القضاء وهو استمرار لحالة التشكيك فى الأحكام القضائية من قبل تيار لا يراعى أنه قد يصبح فى السلطة، ويجب أن يكون أول من يحترم أحكام القضاء وينفذ القانون.