قضت الدائرة السادسة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من الشركة المصرية المتحدة للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى، ضد كل من محافظ الوادى الجديد ورئيس الوحدة المحلية بمدينة الفرافرة ووزير الاستثمار، وذلك لمطالبتهم بتعديل سعر قطعة أرض تم بيعها إلى الشركة بحيث يخفض الفدان من 500 إلى 100 جنيه، وتم إحالة الدعوى إلى محكمة الاقتصادية الابتدائية.
تشير تفاصيل الدعوى إلى أن البداية عندما قامت الشركة المصرية المتحدة للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى باجرى التعاقد مع رئيس مجلس مدينة الفرافرة على شراء 38 ألف فدان بواقع 55 جنيها للفدان وعند الاستلام تم تعديل سعره إلى 100 جنيه وتم تحرير عقد بذلك فى يوليو 2009 ، إلا أنه فى أوائل يوليو 2010 فوجئت الشركة بوقف الأعمال وسحب الأرض، وذلك لتحرير عقد جديد بسعر 500 جنيه للفدان.
وأضافت الشركة فى دعواها أنه أمام هذا الإذعان من جانب الإدارة تم تحرير عقد جديد فى 10 يوليو 2010 واعتبرته الشركة من عقود الاذعان، الأمر الذى يحق معه لجوء الشركة إلى القضاء لتعديل سعر الفدان من 500 إلى 100 جنيه، وقدمت الشركة لهيئة المحكمة عقد بيع قطعة الأرض والتى تبين من مطالعته أن قيمة الأرض تبلغ مليوناً و900 ألف جنيه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
المصدر : اليوم السابع
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=469526
الرئيسية 
