Ahmed Ali مشرف قسم أخبار الرياضة
عدد المساهمات : 1639 تاريخ التسجيل : 17/09/2010 العمر : 37 الموقع : فى قلب مصر المزاج : عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالى
| موضوع: زاهر:الكأس .. راجع .. راجع قوة الأندية.. وسلاح الفضائيات فوق الجميع الثلاثاء مايو 17, 2011 3:11 pm | |
| قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر.. إقامة مسابقة كأس مصر.. وتم تكليف لجنة المسابقات بالبحث عن أنسب مواعيد لإقامة مبارياتها.. بالتنسيق مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسن شحاته وجهاز المنتخب الأوليمبى. وعلى الأرجح أن تقام مباريات المسابقة بكاملها قبل بداية الموسم القادم .. على أن تقام بعدها بأسبوع واحد مباراة كأس السوبر بين بطلى الدورى والكأس. وبذلك حسم اتحاد الكرة الخلاف الشديد الذى اشتعل على مدى الفترة الطويلة الماضية حول مصير المسابقة مابين إقامة المسابقة أو إلغائها. أسرار التراجع عن فكرة الإلغاء كانت لجنة المسابقات قدمت توصية بإلغاء المسابقة بسبب مشكلة ضيق الوقت بعد التوقف الطويل السابق لبطولة الدورى.. مما اضطرها لوضع جدول مضغوط لمباريات الدور الثانى .. وهى الفكرة التى أيدها بعض مدربى الأندية خاصة جوزيه الأهلى تفاديا لأن يتعرض لاعبوه للإرهاق والإجهاد خاصة اللاعبين الدوليين الذين يشاركون أيضا مع المنتخب الوطنى .. فى الوقت الذى لن تكون هناك فترة راحة كافيه للاعبين ما بين الموسم الحالى الطويل والمضغوط وبين انطلاق الموسم القادم. فى الوقت الذى ظهرت أزمة مالية خطيرة فرضت نفسها بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.. وصراخ واستغاثة الأندية من هذه الازمة وتفاقمها بصورة أخطر فى حالة إلغاء المسابقة وحرمانها من عائد مالى مناسب من البث الفضائى للمباريات والإعلانات وقيمة تذاكر المباريات وخلافه.. وتهديد بعضها بمواصلة إجراءات سحب الثقة من مجلس الإدارة. زاد من حجم وخطورة المشكلة تضامن الفضائيات مع الأغلبية من الأندية التى طالبت بإقامة المسابقة وفى مقدمتها الزمالك.. بل إن الفضائيات ضغطت بقوة وهددت بطلب خصم جزء من ديونها الخاصة بالبث الفضائى فى حالة الإلغاء مما اضطر الاتحاد لاتخاذ قراره بالتراجع عن فكرة الإلغاء. زاهر فى الأموال العامة سألت زاهر عن السبب وراء استدعائه من قبل نيابة الأموال العامه.. فأكد أنه تم بصفته شاهد لسماع أقواله فى قضية شارة البث الفضائى.. القائمة بين الفضائيات واتحاد الإذاعة والتلفزيون.. وأكدت أن الشارة كان تم الاتفاق عليها فى العقد القديم للبث الفضائى أن تكون قيمتها ب (2500 جنيه).. ولكن فى العقد الحالى تم النص على يتم الاتفاق عليها بشكل ودى مابين الاتحاد والفضائيات.. دون تدخل من اتحاد الكرة والأندية.. وبعد ذلك وعلى مدى الفترة القصيرة الماضية كان وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى يمنحها مجانا ودون مقابل.. وعندما تولى المهمة الدكتور سامى الشريف رفض ذلك وحدد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.. وأكد أن قرار الوزير الفقى بمنحها دون مقابل كان مخالفا للقانون وشكل من أشكال إهدار المال العام. قلت له يبدو أن الاتحاد أصبح داخل دائرة الشبهات والاتهامات الماليه وااتشكيك فى ذمته! بدليل قيام رجال الرقابة الإدارية مؤخرا بالتفتيش على العديد من الأوراق والمستندات.. خاصة المتعلقه بمزايدة حقوق الرعايا والبث الفضائى التى تم إلغاؤها.. فقال زاهر إنه إجراء قانونى وإدارى طبيعى لأن يقوم الجهاز بالتأكد من صحة كل الإجراءات المالية والإدارية بالاتحاد.. خاصة وأن استقالة محمود طاهر الذى كان تقدم بها كانت مسببة وبالتالى كان لابد من الدراسة ليس من الرقابة الإدارية فقط وإنما من أجهزة رقابية عديدة يخضع الاتحاد لرقابتها مثل التفتيش المالى والإدارى بالمجلس القومى للرياضة والمركزى للمحاسبات. سألته عن مزايدة البث الجديدة والتى يدور حولها أيضا شكوك وخلافات كثيرة.. فقال إنها سيتم حسمها خلال عشرة أيام على الأكثر.. ووعد بأن تكون بأعلى سعر يحقق فوائد كبرى وغير مسبوقة للاتحاد والأندية.. وبالنسبة للخلاف حول صفة الاحتكار إذا اشترته القناة العربية فقال إننا ندرس حاليا الكثير من الاقتراحات التى تجعلنا نستفيد من مبلغ المليار جنيه وفى نفس الوقت لا نحرم الفضائيات ولا التليفزيون المصرى . ومن الأفكار الجديدة التى لم ندرسها من قبل ويتم دراستها حاليا هى فكرة «الديكودر» وقال إننا نسعى لتحقيق أعلى سعر وأكبر فوائد للأندية بشرط عدم حرمان حق التليفزيون المصرى فى البث الأرضى وعن المزايدة الأساسية لحقوق الرعاية قال زاهر إننا سوف نطرحها أيضا فى مزايدة حرة وعلنية للجميع خلال أسبوع واحد من الآن.. وقد أعد المهندس إيهاب صالح المدير التنفيذى للاتحاد شروط وكراسة جديدة لهذه المزايدة خاصة وأنه يتمتع بخبرات إدارية وفضائية وأيضا فاهم جيد للوائح ووعد زاهر بأن تكون المزايدة مجزية وتنهى الخلاف الحالى ما بين الأندية والاتحاد والشركات.. وقال إننا كان يجب علينا أن نتأكد من اكتمال كل الصفات القانونية وموافقة المجلس القومى خاصة وأننا كمجلس إدارة يتبقى لنا عام ونصف العام فقط وطلبنا موافقة المجلس على أن يكون العقد لمدة أربع سنوات مثلا وليس لمدتنا فقط ليكون أكثر فائدة ويحقق أسعار وامتيازات أعلى | |
|