رفض أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب خلال إجتماعها الأثنين برئاسة الدكتورة مديحة خطاب اللائحة الجديدة والتى وضعتها وزارة الصحة لتمويل المستشفيات بعد الساعة الواحدة ظهرا إلى مستشفيات إستثمارية وإقتصادية .
وأكد النواب خلال مناقشة اللائحة الجديدة بحضور الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحى والدكتور عبدالحميد أباظة وكيل وزارة الصحة أن المرضى يعذبون ويموتون أمام أبواب المستشفيات الحكومية بعد إلغاء العلاج المجانى فى جميع المستشفيات .
ووصف النواب اللائحة الجديدة بأنها تحايل جديد لإلغاء مايسمى بالعلاج المجانى , وتعد إنتهاكا للدستور والقانون الذى تنص مواده 16 , 17 على العلاج المجانى لغير القادرين داخل المستشفيات.
وأشار الأعضاء الى أن الأسعار الموجودة داخل اللائحة الجديدة تفوق أسعار الخدمات الطبية الموجودة بالمستشفيات الخاصة والمستوصفات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة.
وحذر النواب من تطبيق هذه اللائحة , وقالوا جاءت فى توقيت غير مناسب , كما حذروا من وقوع كارثة سوف تتهدد الإستقرار الإجتماعى داخل مصر .. وأشار النواب الى أن تطبيق هذه اللائحة معناه " خصخصة وزارة الصحة ".
وأعرب النواب عن خشيتهم من تطبيق هذه اللائحة الجديدة لن يساعد فى تحقيق الهدف السامى الذى أنشأت من أجله .. مؤكدين أن المشكلة ليس فى وزارة الصحة , ولكن فى وزارة المالية التى لم تستطيع توفير الأموال اللازمة للصرف ودعم وزارة الصحة .
وطالب الأعضاء بتأجيل هذه اللائحة مؤقتا حتى يتم دراستها جيدا من جانب الأعضاء , أما التسرع فى الموافقة عليها سيكون له عواقب كبيرة .. وأشاروا إلى ضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة حتى تستطيع الصرف على العلاج المجانى الذى يكفله الدستور .
يشار إلى أن اللائحة الجديدة المقدمة من وزارة الصحة , والتى تم أعطاء نسخة منها لأعضاء اللجنة تهدف , كما تشيد إلى عدالة توزيع الدخل للاطباء وصياغة نظام لتحفيز العاملين بالمستشفيات , وربط الآجر بمستوى الأداء , بالإضافة إلى تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية من خلال تشكيل مجلس إدارة موحد لكل مستشفيات المحافظة التابعة لها.
كما تضمنت اللائحة الجديدة صياغة محددة للجوانب التنظيمية لرعاية المرضى , والتى تشمل مد للفترة المجانية بالعيادة الخارجية ساعتين عما كان متاحا فى اللائحة السابقة , بحيث تمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا , يليها يتم تقديم خدمات العلاج بأجر , وقد حددت اللائحة ألا تقل نسبة أسرة العلاج المجانى بالمستشفى عن 40% ولا تشمل هذه الأسرة المخصصة للعلاج على نفقة الدولة
الرئيسية 
