محامية المتهم بالتجسس: اعترف بلا ضغوط وتلقى العلاج على نفقة الدولة

قامت نيابة أمن الدولة العليا الخميس بإعلان طارق عبدالرازق حسين (37 عاما) صاحب شركة استيراد وتصدير المتهم بالتخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلى (الموساد) بقرار الاتهام وأمر الإحالة فى القضية بمحبسه بسجن مزرعة طره , والذى تضمن إحالته وضابطى الموساد الإسرائيلى الهاربين إيدى موشيه وجوزيف ديمور إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بالقاهرة.
من جانبها قالت محامية المتهم انه أدلى باعترافاته أثناء التحقيقات بكامل إرادته ولم يحدث ان شكى من ضغط أو تعذيب أو حتى سوء معاملة على الإطلاق، وحصل على جميع حقوقه القانونية أثناء فترة التحقيق أمام النيابة.
وأضافت المحامية ان المتهم تلقى العلاج من بعض المشاكل الصحية خلال فترة التحقيقات وفي مستشفى راق على نفقة الدولة ،ولم تستأنف التحقيقات إلا بعد تمام شفائه بالكامل.
وعن حالة المتهم اثناء التحقيقات، أكدت المحامية انه كان يتعامل طوال الوقت مع الأمر بلا مبالاة شديدة، حتى أني شعرت بأنه لا يقدر خطورة ما يقوله ولا فداحة ما ارتكبه، ومدى تأثيره على البلد ومصالحها الداخلية والخارجية، حتى أنه مقتنع تماما بأنه لم يوجه أي ضرر لمصر على الإطلاق، وأكد كثيرا خلال التحقيقات أنه كان يرفض تماما أن يقوم بأية مهام تجسسية على مصر أو على أحد المصريين ولا المشاركة في تجنيد مصريين، وكل ما قاله أنه تعاون مع الإسرائيليين من أجل أن يستفيد ماديا لفترة ثم يتركهم بعد ذلك، ولكن يبدو أن تقديراته كانت خاطئة حيث لم يعطوه الفرصة لذلك.
وأضافت المحامية، انها حضرت مع المتهم كل جلسات التحقيقات، والتى كانت بعضها تمتد إلى 6 ساعات في اليوم الواحد وعلى مدى خمسة أشهر، بحسب تقارير محلية صادرة الخميس.
واشارت الى انها تولت مهمة الدفاع عن المتهم طارق عبد الرازق عيسى حسن عن طريق نقابة المحامين، بناء على طلب النيابة، لعدم وجود محام مع المتهم، مشيرة الى انها حضرت التحقيقات مع المتهم منذ بدايتها في شهر أغسطس الماضي تقريبا، لافتة الى انه تم إلقاء القبض على المتهم عند محاولة سفره ومغادرته البلاد بعد زيارة قصيرة لمصر لمدة يومين كان خلالهما تحت المراقبة الكاملة.
ولفتت الى ان استمرار التحقيقات لمدة 5 اشهر متواصلة تؤكد حرص النيابة على أن تستوفي التحقيقات كل صغيرة وكبيرة، والتي كان يتابعها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بنفسه أولا بأول.
وأوضحت ان المتهم ظل يسرد وقائع وأحداث جرت على مدى ثلاث سنوات هي عمر فترة تعاونه مع ضباط الموساد الإسرائيلي، وما تلقاه من تكليفات وما قام به من مهام، لذلك فالوقت الذي استغرقته التحقيقات ليس كبيرا بل هو أقل وقت تستحقه مثل هذه القضية، وهذا بالطبع لصالح القضية ولصالح المتهم في الوقت نفسه.
وأشارت الى ان المتهم -حسب اقواله- اعترف دون مقاومة لرغبته في التطهر والتكفير عما ارتكبه، وإن كانت النيابة مقتنعة تماما بأن اعترافات المتهم وما أدلى به من تفاصيل ما هي إلا جزء صغير مما ارتكبه من جرائم وما قام به من مهام، وهذا اتضح أثناء التحقيقات، حين واجهت النيابة المتهم بأوراق مطبوعة من أحد المواقع التي قام المتهم بإنشائها على الإنترنت، حيث قدم إعلانا عليها يطلب فيه موظفين مصريين في مجال الإتصالات وبالتحديد في خدمة العملاء والقطاع الفني، فقد اعترف المتهم بأنه عمل الإعلان لكنه أصر على أنه لم يحدد فيه التخصصات ولا الجنسيات المطلوبة، وأنكر صلته بالتفاصيل المذكورة في الإعلان والتي حددت التخصصات والجنسية المصرية.
ومن واقع اعترافات المتهم أنه أنشأ أكثر من موقع، كان بعضها خاص بالنشاط العقاري في سوريا وموقع آخر لتوريد الحلويات الشامية، وثالث لتوريد زيت الزيتون، كما قام بإنشاء أكثر من بريد إلكتروني استخدم أحدهم في مراسلة رئيس تحرير صحيفة لبنانية تحت ستار أنه صاحب قناة تليفزيونية في تايلاند ويريد استضافته في برنامج، وبالفعل تم استدراج رئيس التحرير اللبناني إلى تايلاند، وبريد إلكتروني آخر راسل من خلاله شخصية عربية تعيش في جنوب إفريقيا وعلى صلة وثيقة بإحدى المنظمات الفلسطينية، وتم استدراجه أيضا إلى تايلاند.
أما عن السير الذاتية التي أرسلها الراغبين في العمل من الدول الأخرى، فقد قام المتهم بفرزها وتحديد من يصلح منهم للعمل مع الموساد، وكان تركيز الضباط الإسرائيليين على المحاميين اللبنانيين وخاصة من الشيعة ومن يقيمون في جنوب لبنان، وفي سوريا كان اهتمامهم بالعاملين في العقارات والحلويات وزيت الزيتون والشركات العاملة في مجال الكمبيوتر والإنترنت،
وكانت أهم الأسئلة التي يوجهونها للمتهم بعد رجوعه من سوريا التي زارها سبع مرات خلال مدة تجنيده، تدور حول التواجد الأمني في شوارع سوريا، وفي المطار، ونوع أجهزة فحص الحقائب الموجودة على سير الشنط، ونوع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في المطارات، ومدى انتشار مقاهي الإنترنت في سوريا، أما بخصوص مصر فقد أنكر المتهم تماما قيامه بأي نشاط تجاه مصر، ولكنه أعترف فقط بأنهم أنشأوا له موقعا على الإنترنت وطلبوا منه عمل إعلان عن موظفين يعملون في قطاع الاتصالات، خاصة خدمة العملاء والهندسة الفنية، وحسب اعترافه فقد أنشأ الإعلان وتعمد أن يكون مبهما دون أن يحدد أنه يطلب مصريين ولا حدد التخصصات المذكورة.
واعلنت محامية المتهم بالتجسس انه لم يكن له شركاء على الإطلاق داخل مصر، وكان يرفض تماما أن يؤدي أي مهمة داخل مصر، ويرفض كل التكليفات التي قد يكلفونه بها للحصول على معلومات من داخل مصر.
وعن علاقته بأهله، قالت ان صلته بهم مقطوعة منذ فترة ، فقد سافر من مصر بسبب مشكلات مالية حدثت له، حيث كان حاصلا على قرض من أحد البنوك وتعثر في السداد، وتورط فيه أحد إخوته، ولما عجز عن سداد قيمة القرض صدر ضده حكم قضائي، ومنذ ذلك الحين لم يتصل بأهله خجلا مما أوقعهم فيه من مشكلات، وحتى خلال السنوات الأخيرة لم يكن يزور أهله عندما يكون في مصر

» الأمن يلقى القبض على مؤيد "المعزول" المتهم بقتل الأطفال بالإسكندرية
» حصريآ المصدر تكشف حقيقة المتهم بحرق علم مصر
» أحدث طرق العلاج لحب الشباب؟
» الماس الكهربائي والفراشة المتهم الرئيسي في حريق السوق القديم
» حبس المتهم بتصوير إحدى اللجان بالوادي الجديد دون تصريح 15 يوما على ذمة التحقيق