أعلن الزميل الصحفي خالد داود استقالته من عمله كمتحدث إعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، مبررا ذلك بعدم موافقته على المواجهة الأمنية الحالية مع جماعة الإخوان، وهجوم بعض أحزاب الجبهة على الدكتور محمد البرادعي، الذي استقال من عمله كنائب لرئيس الجمهورية للعلاقات الدولية.
وكتب داود على صفحته على موقع "فيسبوك" بيانا أوضح فيه أسباب استقالته قائلا "السيدات والسادة الأفاضل قادة جبهة الإنقاذ الوطني، أود إخطاركم بقراري الاستقالة من مهمتي الطوعية كمتحدث إعلامي بإسم جبهة الإنقاذ الوطني، وذلك لأنه لم يعد باستطاعتي مطلقا الحديث بإسم الغالبية من أحزاب الجبهة والتي قررت بوضوح أن تدعم المواجهة الأمنية الحالية مع جماعة الإخوان، وترفض إدانة المجزرة التي قامت بها قوات الأمن في فض إعتصامي رابعة والنهضة".
وأضاف داود "كما أرفض تماما التجاوزات غير المقبولة من قبل بعض أحزاب الجبهة في الهجوم على الدكتور محمد البرادعي، صاحب المبادئ والضمير والنظرة الثاقبة، والذي لولا جهوده ما اكستبت هذه الجبهة المصداقية التي نالتها سريعا على الصعيدين المحلي والعالمي. كنت أتمنى أن نشاركه جهوده في البحث عن مخرج سياسي للأزمة، نظرا لأن أزمتنا مع الإخوان، او هكذا كنت اعتقد، سياسية في الأساس، إلى جانب القاعدة الذهبية الثابتة أن العنف لا يولد إلا العنف".
واستطرد داود قائلا "أستقيل من مهمتي لأنه ليس باستطاعتي مطلقا أن "أرفع رأسي عاليا معلنا للعالم الانتصارالساحق على القوى السياسية التي تسعى للإتجار باسم الدين" كما ورد في بيان الجبهة الذي صدر في نفس يوم فض الاعتصامات يوم الأربعاء 14 أغسطس. رأسي شخصيا منكسة وأشعر بحزن وألم شديدين لكل الدماء التي سالت، وأدين بقوة التجاوزات الخطيرة التي قامت بها قوات الأمن في فض الاعتصامين، وهو ما أدى إلى سقوط هذا العدد الضخم من القتلى".
وحول فض اعتصام رابعة والنهضة قال داود "بعد أن تجاوز عدد القتلى من رابعة العدوية فقط نحو ثلاثمائة مواطن، وفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة، وهذا عدا المنظر المهين وغير الإنساني لما يزيد عن 250 جثة بقيت ممدة في مسجد الإيمان بمدينة نصر، والتي لم تدخل في الإحصاءات الرسمية، فإنه المستحيل لأي عاقل أن يصدق أن كل هؤلاء كانوا من المسلحين الذين اضطرت قوات الأمن للتعامل معه. هذا أمر يرفضه العقل والمنطق، ولا يثبته عدد الخسائر التي سقطت من جانب الشرطة".
وقال داود "تشرفت بالعمل معكم على مدى نحو عام تقريبا لأننا كنا جميعا على قلب رجل واحد في المطالبة بـ "دولة مدنية ديمقراطية حديثة." الآن أرى، ويرى الجميع، عودة سريعة لدولة مبارك العسكرية-البوليسية برجالها ورموزها وقمعها واستهانتها بأرواح البشر وبإعلامها الزائف المزيف الذي يردد مقولات من نوع "وفقا للمعايير العالمية لفض الاعتصامات، فإن الخسائر التي وقعت في رابعة مقبولة جدا." وللأسف فإن بعض أحزاب الجبهة يرددون نفس هذا الكلام، بل ويدافعون الآن عن نفس وزير الداخلية الذي كنا نحن أول من طالب بإقالته بعد أن عينه مرسي ونفذ أوامره بقتل المتظاهرين الشهداء محمد الجندي وعمرو سعد وكريستي وكل الآخرين"، بحسب قوله.
واختتم داود بيانه قائلا "سأستمر في العمل أمينا للإعلام لحزب الدستور، مؤمنا ومتسمكا بأهداف ثورة 25 يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. الحفاظ على الحد الأدنى من مبادئي، وضميري وابسط تعريفات الكرامة الإنسانية، لا يسمح لي سوي بالقول أن ما حدث في رابعة والنهضة كان مجزرة سندفع ثمنها غاليا لشهور قادمة، وربما سنوات. لا للإخوان الكاذبون تجار الدين، ولا لعودة دولة العسكر ونظام مبارك".
الرئيسية 
