استقالة إلكترونية لـ«كميل»: حاولوا إجبارى على تغيير تقرير «الجندى»
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى استقالة مسببة قدمها الدكتور إحسان كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين السابق، إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ذكر فيها ٤ أسباب، من بينها تمزيق تقرير الصفة التشريحية للناشط السياسى محمد الجندى، فى وجهه، وتحول المصلحة إلى ملكية خاصة لقيادات إخوانية وشرطية.
وأكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن تلك الاستقالة «لا تتجاوز كونها ورقة مزورة»، فيما لم يتسن لــ«المصرى اليوم» الوصول إلى «كميل» –المتواجد حاليا فى أمريكا للعلاج- لاستيضاح حقيقة الورقة المتداولة.
وحصلت «المصرى اليوم»، على صورة ضوئية من الطلب الذى تقدم به الدكتور «كميل» لوزير العدل، جاء فيه: «أرجو من سيادتكم التفضل والتكرم بالموافقة على منحى إجازة اعتيادية لمدة ٨٦ يوماً، تبدأ من ٧ مارس الجارى، وذلك لإجراء عملية جراحية». وتكشف الوثيقة عن توقيع الوزير بالرفض لحاجة العمل.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة القرضاوى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، توجهها، أمس، إلى النائب العام لتقديم بلاغ ضد الجهات التى نشرت الورقة، ومطالبتها بتقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير، إضافة إلى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع ما وصفتها بـ«مثل هذه الأعمال التى تثير الرأى العام زوراً».
كانت «الاستقالة» التى تداولها ناشطون، نصت على أربعة أسباب لاستقالة «كميل» أبرزها: «استحالة ممارسته العمل تحت ضغوط نفسية غير محتملة»، و«استحالة ممارسة عمله وإرضاء ربه وضميره بعد أن تعرض لتهديدات مكتوبة ومسموعة بالتنكيل به وأسرته بالقتل ذبحا وحرقا»، و«استحالة ممارسته لعمله بعد أن تحولت المصلحة إلى ملكية خاصة لقيادات إخوانية وشرطية».
الرئيسية 
