«وزارة الكهرباء» ترفض توصيل التيار لقطاع بـ«وزارة الزراعة» بشرق العوينات

رفضت وزارة الكهرباء وشركة كهرباء «مصر الوسطى» التابعة للوزارة، الموافقة على توصيل التيار الكهربائي ومد شبكات توصيل لشركة قطاع الإنتاج، التابعة لوزارة الزراعة بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد، وذلك في ظل عدم وجود سند قانوني يثبت ملكية مساحة 7200 فدان تقوم بالاستصلاح والزراعة بهم منذ إنشاء الشركة عام 1997.

وقال المهندس خميس جمعة المشرف العام على مزارع شركة قطاع الإنتاج التابعة لوزارة الزراعة بشرق العوينات، إنه بعد موافقة الوزارة ومجلس إدارة الشركة التابعة للوزارة على توصيل التيار الكهربائي، تم عمل مقايسة تقديرية لمد الشبكات وإطلاق التيار بمبلغ 19 مليون جنيه و521 ألف جنيه، إلا أن وزارة الكهرباء وشركة مصر الوسطى التابعة للوزارة، التي تختص بالموافقة رفضت بحجة عدم وجود سند ملكية للمساحات التي تضمها الشركة.

وأضاف أن الأمر تم رفضه أيضا من قبل وزارة الكهرباء، في ظل تقديم قرارات تخصيص المساحات، فهناك القرار الوزاري رقم 1481، والقرار رقم 1639 لسنة 1997، التي صدرت من الوزير المختص في تلك الفترة، وقال إن الشركة قطاع حكومي ولا تقوم بزراعات مخالفة، وتستصلح مساحات بشكل سنوي، فهناك زراعات لمحصول القمح في الشتاء، والذرة في الصيف بالإضافة إلى زراعات النخيل والموالح، فلا يوجد مبرر لرفض توصيل الكهرباء في ظل الاستعداد الكامل لدفع المقايسات التقديرية.

وأكد أن هذا العام محصول القمح بات مهددا بالجفاف، نتيجة الاعتماد على مكينات الديزل في تشغيل آبار الري، وتوليد تيار بالقرية والوحدة الصحية، والاعتماد على 300 طن سولار استهلاك شهري لم تصل بشكل منتظم وعلاوة على ذلك تحمل مبالغ مرتفعة سنويا تتعدى الـ10 مليون جنيه، في حين توصيل التيار الكهربائي سيوفر للدولة نحو 8 ملايين جنيه سنويا.

وكشف عن تقديم مذكرة عاجلة لوزير الزراعة من أجل استصدار موافقة من وزارة الكهرباء لسرعة مد الشبكات وتوصيل تيار الشبكة الموحدة لمزارع الشركة بشرق العوينات التابعة لوزارة الزراعة.