قررت مجموعة من المستثمرين المصريين في مجال الصناعات الغذائية والزراعة التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب إلي الحكومة المصريه لإقامة مشروع جديد متكامل لزراعة مليون فدان في الوادي الجديد بتكلفة استثمارية تصل إلي30 مليار جنيه.
ويتضمن المشروع الذي يستغرق تنفيذه4 سنوات إقامة مجموعة من الأنشطة المتكاملة تشمل مشروعات متخصصة لزراعة خضر وفاكهة ومحاصيل متنوعة وأقامة مزارع للتربية الحيوانية والداجنة وإنتاج الألبان.. ويسهم هذا المشروع في تحقيق طفرة في إنتاج وصادرات مصر من هذه السلع والمنتجات ويتيح نصف مليون فرصة عمل جديدة.
ويقول المهندس صفوان ثابت عضو مجلسي إدارة اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية أن المشروع يعتبر مبادرة من الصناع المصريين للإسهام في علاج الخلل المتزايد في فاتورة الاستهلاك الغذائي في مصر والتي وصل حجمها إلي200 مليار جنيه سنويا60% منها للواردات الزراعية والغذائية واللحوم والالبان ومنتجاتها والتي يتم استيرادها من عدد كبير من دول العالم.. منها الولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا والبرازيل وغيرها, حيث أصبحت مصر من أكبر الدول المستوردة علي مستوي العالم كله للعديد من السلع الغذائية كالقمح والذرة والسكر والزيت والزبدة واللبن الجاف وغيرها, وهذا يعني استنزاف كميات كبيرة من النقد الأجنبي تصل إلي20 مليار دولار بما يعادل120 مليار جنيه قيمة الواردات الغذائية بأنواعها سنويا, وهذه الحصيلة تمثل مصدر دخل كبيرا وتسهم في حل مشكلة البطالة بهذه الدول, حيث تتيح العديد من فرص العمل في مجال الصناعات الغذائية والزراعة بالدول التي يتم الاستيراد منها.. ومما يزيد من صعوبة هذا الامر أن جزءا كبيرا من السلع الغذائية التي يتم استيرادها تمثل سلع أساسية تدعمها الدولة بمليارات الجنيهات كالقمح المستخدم في الخبز المدعم, وكذلك السكر والزيوت التي تدخل في بطاقات التموين المدعمة لملايين المواطنين في مصر مما تطلب إطلاق هذه المبادرة التي تقدم بها مجموعة من المستثمرين المصريين في مجال الصناعة والزراعة للحد من التكلفة الباهظة لواردات الغذاء أو علي الأقل بصفة مرحلية وقف الزيادة المتنامية في قيمة هذه الواردات.
وأوضح المهندس صفوان ثابت أن المشروع يتضمن زراعة مليون فدان في محافظة الوادي الجديد من خلال حفر أبار لاستخراج المياه من ثلاثة خزانات عملاقة للمياه الجوفية موجودة بها تتيح زراعة مالايقل عن ثلاثة ملايين فدان في هذه المحافظة التي تمثل44% من مساحة مصر, وذلك لسنوات طويلة مقبلة إذا ماأحسن الاستفادة من مخزون المياه المتاح.. حيث أنه من الضروري الامتناع تماما عن أي محاولة لاستخدام الري بالغمر في هذه الأراضي, بل يجب بدلا من ذلك الزراعة بأسلوب التنقيط أو الري المحوري للاستفادة بكل نقطة مياه متاحة. وأكد أن المستثمرين المصريين سيقومون بتحمل كل تكاليف العمل والإنتاج في المشروع بحيث يكون علي الدولة فقط أن تمد الطرق والسكك الحديدية والكهرباء إلي الأراضي, وفي الوقت نفسه تضع الدولة الضوابط اللازمة لبيع هذه الأراضي.. بما يتيح الحفاظ علي حقوقها ومستحقاتها, بحيث يشمل ذلك تحديد سعر عادل ومناسب للأرض يتيح تحقيق الجدوي الاقتصادية والمعايير اللازمة لنجاحه, مع مراعاة أن يتم اشتراط توافر الخبرات الفنية والمالية للمتقدمين المشاركين في الزراعة بالمشروع, حيث يمكن من خلال استخدام التكنولوجيات العالمية الحديثة أعداد الأرض وتجهيزها بحيث يتم زراعتها وتبدأ في الدخول مرحلة الإنتاج خلال فترة تتراوح بين6 و9 أشهر.
كما يجب أيضا تغيير المفاهيم السائدة منذ سنوات طويلة بوجود حد أقصي للأراضي التي يتم تمليكها لأي مواطن مصري.. والتي تعوق حصول المستثمرين المصريين علي مساحات كبيرة من الأراضي باعتبار أن التجارب في العالم كله أثبتت أن تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي.. لابد أن تكون من خلال مشروعات كبيرة تضم عشرات الألاف من الأفدنة بما يتيح استخدام التكنولوجيات والاساليب الحديث في الزراعة, خاصة أنه تم في مصر خلال الفترة الماضية السماح لبعض كبار المستثمرين العرب بالحصول علي مساحات ضخمة من الأراضي لزراعتها, وبالتالي فالمطلوب هنا هو المساواة بين المستثمرين المصريين والعرب في هذا المجال, مع ضرورة التأكيد علي استبعاد أي متقدمين للحصول علي هذه الاراضي في حالة عدم توافر الخبرات والإمكانيات الفنية للزراعة لتفادي الاتجار في هذه الاراض ومحاولة تسقيعها.. وسيؤدي ذلك كله إلي زيادة كبيرة في إنتاج المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية خلال السنوات القليلة المقبلة.
الرئيسية 
