صرح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأنه تلقى مساء الخميس من السيد رئيس الجهورية طلبا بتعديل المواد 76 و 77 و 88 و 93 و189 فضلا عن الغاء المادة 179 من الدستور وذلك تعزيزا للأصلاح السياسي والدستوري.
وقال أنه طبقا للائحة الداخلية للمجلس فإنه سيعقد جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود هذا الطلب ثم يحيله الى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال 15 يوما حول مدى توفر شروط تعديل الدستور المنصوص عليها في المادة 189 من الدستور بشأن مبدأ التعديل.
وذكر انه سيتم تلاوة مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ التعديل على المجلس قبل المناقشة فيه وبعد الموافقة على مبدأ التعديل يقرر المجلس إحالة الطلب الى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه يتضمن صياغة مشروع المواد المعدلة خلال شهرين من تاريخ إحالة الأمر إليها ثم يعرض بعد ذلك مشروع تقرير اللجنة على المجلس خلال 15 يوما التالية لإنقضاء الشهرين على موافقة المجلس فإذا وافق المجلس على التعديل يتم عرضه على الشعب لإستفتائه في شأنه وذلك بعد موافقة مجلس الشورى على التعديل.
وأكد سرور أن مواد الدستور الخمسة التي تقدم الرئيس بطلب للبرلمان من أجل تعديلها تمثل نهضة دستورية منقطعة النظير وستحقق طموحات كثيرة، مشيرا إلى أنه بعد تعديل المادة 93 فلن يكون لمجلس الشعب كلمة في تصحيح عضوية أعضائه وستكون من اختصاص القضاء فقط.
وأشار إلى أن المادة 76 كانت مادة مقيدة لشروط اختيار رئيس الجمهورية والتعديل الجديد يهدف للتوسعة في اختيار رئيس الجمهورية وتيسير هذه الشروط، أما المادة 77 فإن التعديل طالب بقصر مدة الرئاسة على مدتين على الأكثر.
وفيما يتعلق بخصوص المادة 88 أوضح سرور أن التعديل يقول ان الانتخابات يجب أن تتم تحت سمع وبصر اعضاء من هيئات قضائية لانهم يتمتعون بالاستقلال والحيدة.
أما المادة 93 فأشار رئيس مجلس الشعب إلى أنها كانت تجعل الفصل في صحة العضوية من اختصاص البرلمان بعد تحقيق محكمة النقض والذي كان يطلق عليه مبدأ "سيد قراره"، لكن بعد التعديل سيكون الفصل في العضوية من اختصاص محكمة عليا سواء المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض لتكون هي المحكمة التي تفصل نهائيا في صحة العضوية وبالتالي لن يكون للبرلمان كلمة في تصحيح عضوية اعضائه.
وأكد سرور أن هذا تقدم كبير لان الدساتير منقسمة منها تسمح للبرلمان بأن يكون سيد قراره وأخرى تجعلها لمحكمة وأخرى تجعلها للجنة خاصة والحقيقة ان اعطائها لمحكمة هو تقدم كبير جدا ويكفل حيدة تصحيح العضوية.
اما المادة 179 وهي خاصة بمواجهة الارهاب، حيث أشار إلى ان هذا التعديل به حكمين قانونيين الأول يسمح باجراءات استثنائية تتخذ في مواجهة المتهمين والثاني يسمح لرئيس الجمهورية نفسه الاحالة لاي جهة قضائية نص عليها الدستور ومنها القضاء العسكري، والغاء هذه المادة يعتبر تقدم وفي صالح حماية حقوق الانسان واكتفاء بتشريع يوازن بين حماية المجتمع وبين احترام حقوق الانسان.
الرئيسية 
