القاهرة (رويترز) - قال مصدر امني يوم الاثنين ان وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي مثل امام الادعاء العسكري وقد يواجه اتهامات بالتسبب في انهيار للنظام اثناء احتجاجات على حكمالرئيس حسني مبارك.
وقال المصدر ان العادلي الذي مثل امام المحكمة يوم الاحد يمكن ان يتهم بسحب قوات الامن من الشوارع اثناء الانتفاضة واصداره الاوامر باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين واطلاق سراح السجناء من السجون.
وبعد الاشتباكات مع المحتجين خلال مظاهرات حاشدة في انحاء البلاد يوم 28 يناير كانون الثاني اختفت قوات الامن بصورة مفاجئة من شوارع مصر. وشهدت البلاد بعد ذلك عمليات سلب ونهب على مدى ايام وفر كثير من السجناء من السجون.
ورد مبارك على الاحتجاجات بتعيين حكومة جديدة ونائب لرئيس الجمهورية لاول مرة منذ توليه السلطة قبل 30 عاما. وفتحت الحكومة تحقيقات مع بعض الوزراء السابقين وابعد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بعض الشخصيات الكبيرة.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان وزير الاسكان السابق احمد المغربي ظهر امام المدعين يوم الاثنين ليواجه اتهامات باهدار المال العام والاستيلاء على اراضي الدولة.
وقالت الوكالة انه توجد بلاغات "تتهمه بتسهيل التعدي على املاك الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح لنفسه وللغير دون وجه حق."
ويجري التحقيق ايضا مع رجل الاعمال احمد عز امين التنظيم سابقا بالحزب الحاكم والوزيرين السابقين رشيد محمد رشيد وزهير جرانة. واصدر النائب العام قرارا بمنع الرجال الخمسة من السفر للخارج وجمد حساباتهم المصرفية.
ونفى رشيد ارتكابه مخالفات. ولم يصدر تعليق بعد من الباقين
الرئيسية 
