نفت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، ما أثير مؤخرا عن شائعات إصدار الوزارة لقانون تنظيم الأسرة، مؤكدة أن ذلك لا يمت للصحة بصلة، وشددت أن ربط الدعم الحكومي بإلزام الأسر بإنجاب طفلين ليس من اختصاص الوزارة، ولكن الأهم أن يصل الدعم لمستحقيه وهذا اتجاه الدولة الجديدة مع تشريع قوانين تنظيمية لوصولها لمستحقيها.
وقالت خطاب إنه ليست هناك نية لإصدار قانون لتنظيم الأسرة، ولكنها مجرد مطالبات والأمر يرجع لرئيس الوزراء، ومصر لم تتخذ إجراء حاسمًا حتى الآن في معالجتها لقضية تنظيم الأسرة، وأكدت أن الوزارة تعتمد في عملها على تدريب الرائدات الريفيات وصديقات الأسرة والتي وصل عددهن إلى 500 وذلك لعمل كتائب لدعم القضية السكانية.
وكشفت الوزيرة أن آخر الدراسات أثبتت أن بعض القري لا يزيد معدل استخدامها لوسائل تنظيم الاسرة، على 17% وأن 67% من السيدات لم يستخدمن وسيلة قط طوال حياتهن، بحسب صحيفة روزاليوسف السبت.
وأعربت أنه على الرغم من إلقاء مسئولية فشل قضية تنظيم الأسرة على رجال الدين خطأ، لأن الاعتقادات الاجتماعية والعادات والتقاليد هي الأكثر تأثيرًا، كاشفة أن الوزارة بصدد إجراء دراسة عن إسهام ثبات الإنجاز والأداء في تنظيم الأسرة وذلك لتقييم ما أنجزناه في القضية.
وأشارت إلى أن مشكلة تنظيم الأسرة تكمن في عدم ترجمة المعرفة إلى ممارسة على أرض الواقع، فلقد أثبتت الدراسات أن المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة منتشرة بنسبة 99% ولا تثمر جهود التوعية بمفردها عن نتائج ملموسة، مشددة علي ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير برامج تنظيم الأسرة والمشورة والحملات التوعوية.
ودعت الوزيرة إلى الارتقاء بالرسائل التوعوية التي تهتم بحث الأسرة على الأخذ بأسباب التقدم والتفكير بالأسلوب الصحيح والابتعاد عن الممارسات السلبية حيث إن الأسرة تعد أهم وحدة في المجتمع، وكذلك غرس الإحساس بالطموح والكرامة لدي الأسر والتزامها بحقوق أطفالها والإشارة إلى أن الازدحام داخل الأسرة يعني تدني مستوي الحماية المكفولة لأفرادها.
الرئيسية 
